قوله : اما لاجل : راه اول : در اين‌گونه موارد همان‌طورىكه فعل روزه معنون به‌عنوان حسن و مصلحت‌دار و مطلوبى است ( عنوان عبادت ، صلاة ، صوم ) و عنوان محبوبى برآن منطبق است و روزه گرفتن در روز عاشورا يا روزهء مستحبى كلا داراى مصلحت است ، همچنين ترك اين عبادت نيز معنون به عنوان حسن و مصلحت دارد ديگرى است كه بر ترك منطبق است و آن عنوان ، ترك را مثل فعل داراى مصلحت و موافق با غرض مولى مىگرداند . مثلا بر ترك روزه در روز عاشورا ، عنوان مخالفت با بنى اميه ( لعنهم‌الله ) منطبق است . زيرا آنان اين روز را روز فتح و ظفر و روز ميمون و مباركى براى خود مىدانستند كه بر حسين بن على عليهما السّلام و يارانش پيروز شده‌اند . ( و هذا يوم تبركت به بنو امية بقتلهم الحسين . . . ) و به شكرانهء اين غلبه آن روز را روزه مىگرفتند . ائمه عليهم السّلام براى مخالفت با آنان تعهد داشتند كه آن روز را روزه نگيرند و شيعيان را از صوم روز عاشورا نهى مىكردند . حال بر ترك صوم در روز عاشورا ، عنوان مخالفت با بنى اميه منطبق است و نفس اين مخالفت امرى پسنديده و مطلوب شارع است . ( يا مثلا روزهء روزهاى ديگر مستحب و داراى مصلحت است ، ولى گاهى بر ترك روزهء مستحبى و بر افطار و ابطال آن ، عنوان اجابت دعوت مؤمن منطبق مىشود كه ترك را مطلوب مىسازد و . . . ) در چنين مواردى در حقيقت هم فعل مصلحت دارد و هم ترك و فرض اين است كه مكلف قدرت امتثال هر دو را ندارد ، زيرا در روز معين ( عاشورا ) نمىتواند هم فاعل باشد و هم تارك ؛ بلكه يا فاعل است يا تارك . چنين موردى از موارد دو حكم متزاحم و از مصاديق دو مستحب متزاحم است و در باب تزاحم دو مستحب ( يا دو واجب يا يك واجب و يك حرام يا دو حرام و . . . ) قانون اين است كه اگر هيچ‌كدام از لحاظ مناط و ملاك و مصلحت قوىتر از ديگرى نبود بلكه برابر بودند ، به حكم عقل جاى تخيير است . و اگر يكى قوىتر از ديگرى بود ، بايد همان را كه اهمّ است اخذ كنيم . در ما نحن فيه فرض بحث اين است كه جانب ترك مصلحت قويترى دارد ، يعنى اگر جانب فعل روزه پنجاه درجه مصلحت دارد ، و جانب ترك آن به نيت مخالفت با بنى اميه يا به‌عنوان اجابت دعوت مؤمن ، هفتاد درجه مصلحت دارد و چون مصلحت ترك قوىتر است معينا همين طرف اهم است و در باب